آمریکا و بریتانیا گروه وظیفه‌ای برای هماهنگی در بازارهای رمز ارز و سرمایه ایجاد می‌کنند

ایالات متحده و بریتانیا یک نیروی ویژه مشترک ترنس‌آتلانتیک ایجاد کرده‌اند که هدف آن تقویت همکاری در زمینه بازارهای سرمایه و دارایی‌های دیجیتال است.

گروه ویژه، اعلام شده در تاریخ ۲۲ سپتامبر توسط ریشل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، مقامات خزانه‌داری بریتانیا، خزانه‌داری ایالات متحده و نهادهای تنظیم بازار از هر دو حوزه گرد هم خواهند آمد.

دو هدف از ماموریت گروه، توسعه رویکردهایی برای نظارت بر دارایی‌های دیجیتال و کاوش در فرصت‌های جدید در بازارهای دیجیتال عمده‌فروشی است.

این گروه در مدت ۱۸۰ روز از طریق گروه کاری مالی موجود بین بریتانیا و ایالات متحده گزارش خواهد داد و توصیه‌هایی را ارائه خواهد داد که با مشاوره نزدیک با صنعت خصوصی شکل گرفته است.

ریوز گفت: “لندن و نیویورک همچنان ارکان دوقلوی مالی جهانی هستند” و افزود که هم‌راستایی نزدیک‌تر ضروری است زیرا فناوری بازارها را دگرگون می‌کند. بسنت در یک میزگرد در داونینگ استریت این احساس را تأیید کرد و این ابتکار را تعهدی برای اطمینان از اینکه نوآوری در بازارهای مالی “در مرزها متوقف نمی‌شود” خواند.

کریپتو در خط مقدم

در حالی که وظیفه این کارگروه شامل بازارهای سرمایه سنتی است، انتظار می‌رود دارایی‌های دیجیتال در کانون توجه قرار گیرند.

مقامات به بررسی هر دو اقدام کوتاه‌مدت، مانند تسهیل موارد استفاده فرامرزی در حالی که قوانین در حال تغییر است، و استراتژی‌های بلندمدت برای پیشبرد زیرساخت بازار دیجیتال عمده‌فروشی خواهند پرداخت.

مارک آرولیا، رئیس امور سیاست و نظارت EMEA در الیپتیک، در ایمیلی گفت: “با تشکیل یک نیروی کار مشترک بریتانیا و ایالات متحده در بازارهای سرمایه و دارایی‌های دیجیتال، می‌توانیم انتظار پیشرفت‌های معنی‌داری در هر دو سوی اقیانوس اطلس داشته باشیم.”

در حالی که به این نکته اشاره شد که ایالات متحده “سرعت را با یک دستور کار نوآورانه تعیین کرده است”، آرولیاه پیشنهاد کرد که این گروه کاری “نشان‌دهنده اراده قوی برای کاهش آن فاصله و قرار دادن بریتانیا در موقعیتی رقابتی‌تر است.”

به‌طور کلی، شرکت این همکاری را به‌عنوان تأیید صنعت دارایی‌های دیجیتال توصیف کرد: “همکاری ساختاری از این نوع، به تعهد مشترک برای استانداردهای بالاتر شفافیت و پاسخگویی قوت می‌بخشد و ممکن است معیاری جهانی را در صورتی که حوزه‌های قضایی دیگر نیز به این سمت بروند، ایجاد کند.”